بانک مرکزی با رویکرد زدودن آثار دوران تحریم، بازبینی و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را کلید زده است تا به این ترتیب گامی جهت اصلاح فضای کسب و کار برداشته شود.
زدودن ردپای تحریم از مقررات ارزی
عبارات مهم : مرکزی
به گزارش ایرنا، مجموعه مقررات ارزی کشور مشمول بر هفت فصل «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی»، «تسهیلات ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابه التفاوت ریالی قیمت ارز پرداخت های تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده است در سال های قبل)»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور» و «نحوه پیگیری به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا» است که از ابتدای دهه 1380 خورشیدی و اجرای یکسان سازی قیمت ارز در آن دوران تهیه شد.
زدودن ردپای تحریم از مقررات ارزی
علاوه بر این دو بخشنامه «دستورالعمل چگونگی پیگیری به ایفای تعهدات ارزی گذشته» و «نحوه تسویه تعهدنامه های ارزی صادرکنندگان کالا» نیز در مجموعه مقررات ارزی وجود دارند که اغلب این مقررات در ابتدای دهه 1390 خورشیدی و بویژه در سال های 1390و 1391 که وقت اوج گیری تحریم های بین المللی بود، به روز رسانی شده است و به اجرا در آمده اند.
این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی، حواله های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدت دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، شیوه واردات کالا به مناطق آزاد و خاص اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کالا تا استفاده از تامین مالی خارجی (فاینانس و ریفاینانس)، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیر ارزی و یا از محل منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را در بر می گرفت.
بانک مرکزی با رویکرد زدودن آثار دوران تحریم، بازبینی و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را کلید زده است تا به این ترتیب گامی جهت اصلاح فضای کسب و کار برداشته شود.
اکنون با گذشت 26 ماه از امضای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) میان کشور عزیزمان ایران و گروه 1+5 (تیر 94) و همچنین 20 ماه از اجرای آن (دی 94) کار بازبینی این قوانین با رویکرد جذب منابع ارزی، تسهیل مقررات با نشانه اصلاح فضای کسب و کار و همگامی با تحولات بین المللی بانکی کلید خورده است.
دست اندرکاران این کار، قدیمی بودن بخشی از مقررات ارزی کنونی، تنظیم شدن این مقررات بر مبنای شرایط تحریم علیه کشور عزیزمان ایران در سال های 1390 و 1391 که علاوه بر تحریم های بانکی، واردات کالا نیز به کشور با مشکل انجام می شد و نیز انطباق بعضی از مفاد آن با وقت شوک ارزی که در ابتدای دهه 1390 به وقوع پیوست را از دلایل به روزرسانی مقررات ارزی عنوان می کند.
به عقیده کارشناسان و فعالان ارزی، با توجه به ورود کشور به دوران پسا برجام و نشانه گذاری جذب منابع مالی خارجی جهت اجرای طرح های عمرانی در کشور با نشانه دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در آخر برنامه ششم توسعه، این بازبینی اجتناب ناپذیر است.
زدودن ردپای تحریم از مقررات ارزی
«مهدی کسرایی پور» مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، نشانه از این کار را براق سازی، ثبات مقررات، برطرف ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک ها عنوان کرده است.
کسرایی پور با بیان اینکه خدمات ارزی شبکه بانکی کشور به مشتریان در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی تعریف و تبیین شده است هست، افزود: بخش غالب این مقررات ارزی در مجموعه ای تحت عنوان «مجموعه مقررات ارزی» و در هفت بخش مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است است.
بانک مرکزی با رویکرد زدودن آثار دوران تحریم، بازبینی و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را کلید زده است تا به این ترتیب گامی جهت اصلاح فضای کسب و کار برداشته شود.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی ضمن اشاره به سابقه تدوین مجموعه مقررات ارزی در سال 1381 تصریح کرد: قبل از سال 1381 مقررات ارزی به صورت پراکنده، موردی و با توجه به شرایط و اقتضائات روز تدوین و ابلاغ می شد ولی در سال 1380 و با توجه به برنامه بانک جهت اجرای یکسان سازی قیمت ارز از ابتدای سال 1381 تصمیم بخش ارزی بانک بر این شد که از تشتت و پراکندگی صدور و ابلاغ مقررات ارزی اجتناب شده است و همزمان با اجرای یکسان سازی قیمت ارز، مقررات ارزی نیز با توجه به مباحث متفاوت ارزی دسته بندی شده است و در قالب یک مجموعه واحد و منسجم به بانک های مجاز جهت فعالیت ارزی ابلاغ شود.
همچنین از آنجا که برنامه بلند مدت دولت دوازدهم اجرای یکسان سازی ارزی هست، بانک مرکزی قصد دارد تا مقررات تازه پیش نیازهای یکسان سازی ارز را نیز لحاظ کند که البته این کار از دولت یازدهم شروع شده است بود.
زدودن ردپای تحریم از مقررات ارزی
غلامعلی کامیاب معاون ارزی پیشین بانک مرکزی خرداد ماه گذشته از متناسب سازی مقررات ارزی کشور با برنامه یکسان سازی قیمت ارز خبر داده و گفته بود، این مقررات تازه در وقت اجرای این طرح به شبکه بانکی و صرافی ها ابلاغ خواهد شد.
از این رو به نظر می رسد، بانک مرکزی در دولت دوازدهم برنامه ای فراتر از یکسان سازی در حوزه ارزی نداشته باشد و اکنون در تلاش جهت تامین پیش نیازهای اجرای آن بوده که یکی از مهمترین آن به روزرسانی مقررات ارزی است.
از دیگر اقدام های انجام شده است در زمینه به روزرسانی مقررات ارزی در بانک مرکزی که از دولت یازدهم کلید خورده هست، ایجاد سامانه خبری مکانیزه بین بانکی جهت قیمت ارز، طراحی سیستم مکانیزه ارز بین بانکی، اعمال شیوه تازه حسابداری ارزی بر اساس قیمت ارز واحد، الزام بانک ها جهت ایجاد حساب های خاص ارزی و تایید منابع و مصارف ارزی سال های 1390 و 1391 خود به تایید حسابرس رسمی و تلاش جهت بازگرداندن تجارت خارجی کشور از صرافی ها به سیستم بانکی است.
در مجموع با شروع این اقدام ها در بانک مرکزی می توان گفت که بانک مرکزی حرکت به سمت یکسان سازی قیمت ارز را شروع کرده ولی پاسخ اینکه آیا به طور کامل اجرا می شود و یا به علت بعضی موانع از جمله دسترسی ساده و سریع به منابع ارزی در میانه راه باز می ماند، با مرور وقت روشن تر خواهد شد.
واژه های کلیدی: مرکزی | منابع | مجموعه | برنامه | تحریم ها | اجرای طرح | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
