یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به «سلطان سکه» گفت: اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیل
خرید و انبار سکه وصف کیفری ندارد/ فروش توام با حیله تقلب قابل پیگیری است
عبارات مهم : قانون
بهمن کشاورز در گفت وگو با ایسنا در خصوص دستگیری فرد منتسب به «سلطان طلا» که گفته می شود در سال ۹۶ حدود ۲ تن سکه تمام بهار آزادی را از بازار جمع آوری کرده هست، اظهار کرد: گفتنی است که اولا به موجب قانون اساسی هر فردی مالک مایملک مشروع خویش هست، ثانیا آن گونه که در شروع قانون مبارزه با پولشویی آمده است همه معاملات صحیح و خالی از اشکال محسوب می شوند مگر این که خلاف این معنا ثابت شود. ثالثا چه بخواهیم و چه نخواهیم نظام اقتصادی کشور ما مبتنی بر سرمایه داری است و در این نظام محدودیتی جهت دارایی های اشخاص وجود ندارد و تنها محدودیت در این مورد این است که باید مالیات و حقوق دولتی و دیوانی را بپردازد.
این حقوق دان عنوان کرد: با این مقدمات هنگامی که به متن قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با پولشویی که از قوانین مرتبط با این قضیه هستند مراجعه می کنیم، موردی که مطرح شده است است را با هیچ یک از ضوابط آن ها منطبق نمی یابیم. به عبارت دیگر گمان نمی رود وصف کیفری جهت اقدام کسی که ظرف یک یا دو سال – و یا حتی کمتر- سکه طلا به مقدار زیاد خریداری و انبار کرده وجود داشته باشد.
فروش توام با حیله تقلب قابل پیگیری است ، خرید و انبار سکه وصف کیفری ندارد
وی گفت: واقعیت این است هنگامی که به دلایلی که مردم عادی، تجار و صاحبان سرمایه قادر به اثرگذاری بر آن ها نیستند ارزش پول ملی در سراشیبی قرار می گیرد عجیب نیست اگر صاحبان سرمایه کوچک، یا بزرگ یا خیلی بزرگ در صدد یافتن امکان و راه حلی جهت حفظ ارزش نقدینگی خود برآیند. البته به مصداق هرکه بامش بیش برفش بیشتر، سرمایه دار بزرگ لاجرم ۲ تن سکه و احتمالا چند میلیارد ارز در این راستا تهیه می کند و سرمایه داران کوچک و مردم عادی نیز به فراخور آن کارها مشابهی را انجام خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مشخص شود که فروش این سکه ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود. در غیر این صورت چیزی جهت تعقیب کیفری وجود ندارد. بدیهی است که معاملاتی از این قبیل همانند اختلاس های بزرگ ناچارا توجه جامعه را جلب خواهد کرد ولی در صورتی که عدم مشروعیت وجوه مصروفه جهت تهیه این سکه ها ثابت نشود نفس عمل جرم نخواهد بود.
یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به «سلطان سکه» گفت: اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیل
این وکیل دادگستری، گفت: بگذریم از این که گمان می رود افراد و اشخاصی صاحب ثروت هایی به مراتب بیش از این ها هستند که یا کسی نمی داند و یا کسی متعرض ارزش نمی شود. گمان می رود باید فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را که فرمودند “ندیدم کاخ بلندی را که در کنار آن حقوق از بین رفته ای نباشد” به فراموشی سپرد؛ لیکن در عین اینکه این فرمایش حقیقت و واقعیت دارد به نظر نمی رسد کسی به فکر تعدیل و ترمیم آثار اوضاع های این گونه باشد.
واژه های کلیدی: قانون | قانون اساسی | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
