سوم شهريور ٩٥ بود که اولين گزارش راجع به واگذاري املاک شهرداري با دو هزار ميليارد تومان تخفيف و تقسيط خاص شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به برخي از مديران شهر
تأثير واگذاري املاك نجومي بر انتخابات
عبارات مهم : ایران
سوم شهريور ٩٥ بود که اولين گزارش راجع به واگذاري املاک شهرداري با دو هزار ميليارد تومان تخفيف و تقسيط خاص شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به برخي از مديران شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیانات اعضاي شورا در صحن علني شوراي چهارم در «شرق» منتشر شد. بعد از اين گزارش بود که سايت معماري نيوز اقدام به انتشار مرحله اي فهرست املاک واگذارشده که بعدها به «املاک نجومي» معروف شد، کرد.
تأثير واگذاري املاك نجومي بر انتخابات
خبر اين ماجرا بلافاصله به يکي از داغ ترين اخبار کشور بدل شد و موجي فراگير از تصویر العمل ها را به دنبال داشت. حالا و بعد از گذشت يک سال از آن ماجرا «شرق» به بررسي آنچه در اين يک سال حول و حوش پرونده مفتوح اين ماجرا گذشت، پرداخته است.
ماجرايي که مهدي چمران رئيس شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در ١٣ سال گذشته، راجع به آن در يکي از آخرين روزهاي رياستش بر شوراي شهر پايتخت، در گفت وگو با «شرق» اين طور گفته است: «خيلي دلم مي خواست در پايان عمر شوراي چهارم اين پرونده تمام مي شد و حتي اگر تا قبل از انتخابات شوراها هم بود، بهتر مي شد؛ چون روي نتايج انتخابات بسيار مؤثر بود».
سوم شهريور ٩٥ بود که اولين گزارش راجع به واگذاري املاک شهرداري با دو هزار ميليارد تومان تخفيف و تقسيط خاص شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به برخي از مديران شهر
اينکه انتشار خبر واگذاري املاک روي انتخابات تأثير گذاشت، تنها نظر چمران نيست، بلکه ابوالفضل قناعتي، عضو ديگر هيئت رئيسه شوراي چهارم هم در گفت وگو با «شرق» دراين باره گفت: «اين مباحث روي جريان انتخابات اثر منفي داشت و اگر نتايج اين پرونده سریعتر روشن شده است بود، مردم بهتر مي توانستند تصميم بگيرند».
شروع ماجرا در صحن شورا
در فاصله چند روز اعتراض ها به انتشار فهرست از يک سو و تصویر العمل هاي مردمي از سوي ديگر شروع شد؛ يک سو انتشار فهرست را در سطوح متفاوت خلاف اخلاق و قانون يا زودهنگام مي دانستند و به دنبال جبران به روش هاي متفاوت بودند و از سوي ديگر مردم و شبکه هاي اجتماعي بودند که حالا ديگر نمي شد آنها را قانع کرد و مي درخواست کردند جزئيات بيشتر و در واقع حقيقت ماجرا را بدانند. شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران چند روز بعد از انتشار اين فهرست در جمع کارکنان شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران اولين تصویر العمل را داشت و اعلام کرد که هر اقدامي صورت گرفته، با مصوبه شورا بوده و در نامه اي به دادستان کل کشور خواسته است اين عنوان را به طور جدي دنبال کنند. مهدي چمران هم از جايگاه رئيس شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و از آن جهت که نام تعدادي از اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اين فهرست وجود داشت، در نامه اي خواستار رسيدگي فوري اين عنوان در جهت اعاده حيثيت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و اعضاي آن شد.
غلامرضا انصاري، راجع به اين عنوان در صحن علني شوراي شهر چهارم صحبت کرد. او گفت: «به تازگي شرکت بازرسي کل کشور گزارشي راجع به واگذاري تعدادي از املاک پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت غيرقانوني به افرادي تهيه کرده؛ ولی هيچ مطلبي دراين باره به اعضاي شورا گفته يا داده نشده است». او همان روز اين بیانات کوتاه را در گفت وگو با خبرنگار «شرق» تکميل کرد و گفت: «اگر جزئيات اين تخلف آشکار شود، حتي از فيش هاي حقوقي هم مهم تر و ناراحت کننده تر هست، چراکه اين هزينه ها و منزل ها از پول مردم داده شده است است». انصاري گفت: «طبق آن چيزي که از اين گزارش به دستم رسيده، مبلغ کل اين تخلف تا دو هزار ميليارد تومان است که از محل تخفيف و تقسيط و اختيارات شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و در قالب ملک پرداخت شده است است». اين عضو شورا اضافه کرد: «در جريان اين واگذاري املاک به اشخاص خاص، قيمت کارشناسي املاک را پايين محاسبه کرده اند».
تأثير واگذاري املاك نجومي بر انتخابات
«شرق» در گزارش خود در گفت وگو با منبعي آگاه وجود چنين فهرستي را از دريافت کنندگان املاک با تخفيف خاص از شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تأييد کرد. آن منبع آگاه- که آن روزها نخواسته بود نامش منتشر شود ولي حالا گفتن نامش به نظر ايرادي ندارد، رحمت الله حافظي عضو هميشه منتقد شوراي شهر چهارم بود – در توضيح نحوه اين واگذاري ها گفت: «اين تخفيف ها به اين ترتيب است که بعد از اعلام موقعيت ملک موردنظر و قيمتي که توافق شده است هست، قيمت کارشناسي داده شده است براي ملک تا ٥٠ درصد زير قيمت واقعي محاسبه و تعيين شده است هست. در ادامه پاي اختيار شهردار در تخفيف تا ٥٠ درصد براي اين املاک وسط مي آيد و در مرحله بعدي هم باقي مانده پول منزل را اقساط مي کنند».
قاليباف: مسئله از اساسنامه بود
سوم شهريور ٩٥ بود که اولين گزارش راجع به واگذاري املاک شهرداري با دو هزار ميليارد تومان تخفيف و تقسيط خاص شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به برخي از مديران شهر
قاليباف، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود سه ماه بعد در صحن علني شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارشي از آنچه در واگذاري املاک رخ داده هست، ارائه داد و خلاصه آنچه رخ داده بود اين بود که همه اين کارها با مجوز شورا بوده هست. او که بيان اين حرف ها را ظلم در حق شوراي شهر و مديريت شهري مي خواند، گفت: «در واگذاري انفرادي ٤٥ مورد تخلف شکلي و آيين نامه اي شده است که آن را متوقف و لغو کرده و املاک و مستغلات تحويل نشد». او در ادامه همان چيزي را گفت و توضيح داد که تا امروز شوراي چهارم رسيدگي به آن را ابهام آميز رها کرد و رفت و حالا بايد منتظر ماند و ديد شوراي پنجم در موردش چه مي کند.
او گفت: «اساسنامه تعاوني هاي مسکن را شهرداري تهيه و شوراي شهر آن را تصويب مي کند و در نهايت اين اساسنامه به تأييد وزير کشور مي رسد. در تغييرات سال ٩٠ وزارت کشور بخشي از اساسنامه را تعمیر کرد که شوراي شهر آن را نپذيرفت، عنوان به شوراي حل اختلاف کشور رفت و در نهايت اساسنامه به تصويب رسيد. حالا آیا مي گوييد شهرداري اساسنامه را مي نويسد». توصیه اي که قاليباف در مورد اشکال در اساسنامه شرکت املاک گفت، همان تصميم اشتباه يا رويکرد منفعت جويانه شوراهاي دوم و سوم و البته چهارم بوده است که چنين حقوقي را براي کارکنان شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران به خصوص در سطوح اوج در نظر گرفته و دست شهردارشان را هم براي کارها و تخفيفات باز گذاشته است.
تأثير واگذاري املاك نجومي بر انتخابات
در چنين شرايطي معلوم است که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بهترين کار و تنها کاري که مي تواند انجام دهد، به رخ کشيدن همان مصوبات قانوني خود شوراست تا فشار را از روي دوش خود کم کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ليست اميدي که وقت زيادي از حضورشان در مجلس نمي گذشت، قول پيگيري اين عنوان و البته تحقيق و تفحص از شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران را در عنوان املاک دادند ولی لابي هايي که جلوتر از گزارش ها به مجلس رسيده بود، تحقيق وتفحص را بعد زد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضرورتي بر انجام تحقيق وتفحص نديدند و جلسه غيرعلني حضور و ارائه گزارش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس هم شبيه به يک دورهمي گذشت.
توکلي: تمام واگذاري ها وجاهت قانوني نداشت
در اين ميان تلاش مجموعه اي مستقل براي شفافيت اين پرونده در مدتي کوتاه قابل تقدير بود. احمد توکلي، مدير شرکت مردم نهاد شفافيت و عدالت فارغ از جريان بندي ها و فضاسازي ها اين عنوان را پيگيري و اعلام کرد: مساحت کل املاک واگذار شده است ١٧،٠١٨ متر مربع و ارزش فروش تمام ١٠٨ واگذاري در مجموع به قيمت کارشناسي ٨٢,٥ ميليارد تومان و کل تخفيف داده شده است ٣/٢٤ ميليارد تومان بوده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «هدف از تصويب طرحي براي واگذاري تأمين مسکن جهت تمامي همکاران فعلي و آتي شهرداري و پرسنل اين نهاد هست، بنابراين ستادي که براي اجراي مصوبه تشکيل شده است هست، به هيچ عنوان صلاحيت تصميم گيري واگذاري ملک به افراد خارج از شهرداري را نداشته هست، در حالي که تعدادي از دريافت کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بيرون از شهرداري هستند. به عنوان مثال مي توان از يک مدير ارشد اجرائي ياد کرد که آپارتمان ٨٨/٢٩٩ متر مربعي واقع در نياوران، با قيمت کارشناسي ٨/١ ميليارد تومان، با ٥٢٥ ميليون تومان تخفيف به وي واگذار شده است است».
در بند ديگري از اين گزارش تأکيد شده است است که «در اين دستورالعمل، تخفيف يا تقسيط در هزينه هاي مربوط به ساخت وساز که بايد به شهرداري پرداخت شود، مجاز آشنا شده است است که هيچ دلالتي بر امکان واگذاري منزل و آپارتمان با تقسيط و تخفيف به افراد ندارد. همچنين به موجب جزء (ه) اين دستورالعمل، مشمولان اين طرح، صرفا تعاوني ها هستند نه افراد؛ بنابراين به طور کلي، واگذاري به افراد هر چند از کارکنان شهرداري بوده باشند، قانوني نبوده هست؛ بنابراين تمام واگذاري ها به اشخاص، از کارکنان شهرداري يا بيرون آن، به استناد اين مصوبه، وجاهت قانوني ندارد».
همچنين مدير شرکت مردم نهاد شفافيت و عدالت در بند ديگري آورده است: «بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده کتبي صورت خواهد گرفت؛ بنابراين فروش يا هر نوع واگذاري عنوان اين املاک به وسیله شهرداري، بايد از طريق مزايده کتبي صورت پذيرد که نپذيرفته است». در اين گزارش گفته شده است که شهرداري در توجيه واگذاري املاک، به قوانين و مقررات مختلفي استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد ولی اين گزارش استدلال هاي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران را وارد ندانسته است.
اين نهاد در گزارش خود آورده است: «در مواردي که واگذاركنندگان املاك، خود نيز از دريافت کنندگان اين املاک بوده اند، به عنوان نمونه دو مدير يکي آپارتماني به مساحت ١٦٤,٥٨ مترمربع در ظفر و ديگري آپارتمانی به مساحت ٢٢٩.٣٣ مترمربع در فرمانيه را به قيمت کارشناسي به ترتيب ٨٥٥ ميليون تومان و دو ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان را با تخفيف ٣٠٠ و ٢٠٠ ميليون تومان مي خرند، عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع عنوان قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري مصوب ١٣٦٧ مطرح مي شود».
در گزارش احمد توکلي که البته به مذاق شورايي ها و شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران چندان خوش نيامد، آمده بود: «تمامي دريافت کنندگان املاک که سمت آنها در «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» ذکر شده است است (تقريبا همه ١٢٢ نفر) اقدامشان در معامله با شهرداري و خريد ملک از شهرداري، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در اين قانون هست. به عنوان نمونه، دو مدير ارشد شهرداري به ترتيب در ولنجک و نياوران آپارتمان هايي به مساحت هاي ٢٢٠ و ٢٢٠,١٣ متر مربع با ٥٠ درصد تخفيف دريافت کرده اند. مبالغ تخفيف به ترتيب ٥١٧ و ٨٠٣ ميليون تومان بوده است».
اين نهاد راجع به واگذاري ملک به پنج عضو شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم گفت: «دو مورد از واگذاري انجام شده است يکي در اسفند (١٣٩٤پيش از بازرسي از املاک در ١٣٩٥) اقاله شده است و ملک به شهرداري بازگردانده شده است هست. دومي در تير ٩٥ اعلام انصراف شده است و در مرداد اقاله شده است است (پيش از انتشار فهرست). در سومي، اگرچه شروع واگذاري به وقت کارمندي اين عضو شورا، در شهرداري بازمي گردد، واگذاري در دوره عضويت وي در شوراي شهر به انجام رسيده هست. مورد چهارم به قصد تقدير از قهرماني اين عضو، با تصويب شوراي شهر بوده هست. در پنجمين مورد ادعايي، دليلي مبني بر واگذاري ملک يافت نشد.
اعضاي شوراي دوم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از جهت تفويض اختيار غيرقانوني به شهرداري و نيز اعضاي شوراي ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداري در اين زمينه، وظيفه قانوني خويش را به درستي انجام نداده اند و از اين رو، از جهت تقصير يا حداقل قصور در انجام وظايف، مسئوليت مدني در قبال تضييع حقوق و اموال عمومي دارند و در يک صورت نيز ممکن است طبق قانون، مسئوليت کيفري متوجه آنان باشد. در اين گزارش اين کارها را با واژه هاي «غيرقانوني»، «نامشروع» و «غيرمنصفانه» که عملا به رواج روحيه امتيازطلبي، اشرافيگري و دوري از مردم دامن مي زند، خوانده و تأکيد شده است که بايد بدون فوت وقت تصحيح و جبران شود و متخلفان و کساني که احتمالا مجرم آشنا مي شوند، به طور متناسب تأديب يا مجازات شوند.
اما قوه قضائيه و دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران که از همان روزهاي اول با دستور دادستان کل کشور مستقيما اين پرونده را دنبال کردند، بارها گزارش پيگيري اين عنوان را داده اند.
واکنش اهالي شوراي چهارم در آخرين روزها
اما به نظر مي رسد در اين ميان نقش شورا به عنوان عامل اصلي چنين اتفاقاتي در دادن مجوز و مصوبات مربوطه و در ادامه نداشتن نظارت کافي نقش پررنگ در واقع و کم رنگ در عمل بوده هست. محمدمهدي تندگويان، عضو شوراي چهارم شهر تهران، در گفت وگو با «شرق» مي گويد: «تا هر زماني که با مفاسد در هر جا و با هر جريان سياسي برخورد شود، با همين شرايط مواجه مي شويم. جريان ها و احزاب نبايد خود را قرباني افرادي در درون حزب کنند که مفسده را انجام داده اند».
او مي گويد: «اگر با مفسده برخورد به موقع مي شد، کار به اينجا نمي کشيد» و در ادامه مي گويد: «اتفاقي که راجع به فرد افشاکننده اين فهرست آمد، اتفاق خوبي نبود. رسيدگي سريع به اين عنوان مطالبه و خواست مردم هست؛ مردم هنوز منتظرند ببينند که با افراد متخلف چه برخوردي مي شود». او با اشاره به گذشت يک سال از اين موضوع، گفت: «در عنوان حقوق هاي نجومي که بسيار گسترده تر بود، پرونده خيلي سریع بررسي و متخلفان هم مورد پيگرد قرار گرفتند و پول ها برگردانده شد؛ ولی با اين عنوان برخورد سياسي شد و تا انتخابات ادامه داشت و تا امروز هم حل نشده است».
محسن پيرهادي، عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران، مي گويد: «ما هم بسيار مايل بوديم اين عنوان سریعتر به نتيجه برسد». او به پيگيري شکايت هاي انفرادي اعضا اشاره کرد و در پاسخ به نحوه ورود و عملکرد شورا در پيگيري اين پرونده، گفت: «موضوع خيلي سریع به دادستاني پایتخت کشور عزیزمان ایران ارجاع شد، حتي اگر ما در شورا هم عنوان را بررسي مي کرديم، بايد بعد از آن به دادستاني مي داديم و در واقع کار ما، کار بيهوده اي بود».ابوالفضل قناعتي، عضو ديگر هيئت رئيسه شوراي چهارم، هم با اعلام اينکه هم از نمايندگان شورا شاکي هستم و هم از مسئولان قضائي انتظار دارم سريع تر اين عنوان را تعيين تکليف کنند، افزود: «لازم است با افرادي که خلاف ضوابط ملک گرفته اند، برخورد شود و افرادي که ملک نگرفته؛ ولی نامشان در فهرست بود، از اتهام مبرا شوند؛ چون با آبروي اين افراد بازي شد».
قناعتي مي گويد: «اين مباحث روي جريان انتخابات اثر منفي داشت و اگر نتايج اين پرونده سریعتر روشن شده است بود، مردم بهتر مي توانستند تصميم بگيرند». و اين طور شد که شکايتم تنها از احمد حکيمي پور به علت در دسترس قراردادن اسناد بوده است و از ياشار سلطاني شکايتي نکرده ام. او هم در پاسخ به سؤال «شرق» راجع به عملکرد شورا در پيگيري اين عنوان گفت: «شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورا آمد و توضيح داد؛ ولی هيچ کدام از اعضا براي سؤال از شهردار اقدام نکردند و همه هم قانع شدند». چمران نيز در اين باره مي گويد: «شايد در مجموع حدود دو ميليارد تومان در اين پرونده داده شده است باشد». عددي که البته با آخرين آماري که دادستان از اين عنوان داد، متفاوت است.
از چمران راجع به حال و هواي خودش در آن روزها پرسيدم. او گفت: «خيلي دلم مي خواست که در پايان عمر اين شورا اين پرونده تمام مي شد و حتي اگر تا قبل از انتخابات شورا ها هم بود، بهتر مي شد؛ چون روي نتايج انتخابات بسيار مؤثر بود. به هر صورت اين امور طول مي کشد و بايد منتظر بود». او مي گويد: «ورود و عملکرد شورا در اين فقره نتيجه اي نداشته است» و مي افزايد: «بهترين کاري که مي توانستيم بکنيم، اين بود که نامه به رئيس قوه قضائيه نوشتيم و گفتيم که به حقوق اعضاي شورا تعرض شده است است». او راجع به عملکرد شرکت بازرسي نسبت به گزارش هاي چندگانه و متفاوت در دوره هاي متفاوت اعتراض کرد و گفت: «وقتي گزارش را در ٦٠ پاکت به عده اي مي دهند، احتمال خروج آن زياد است.
قطعا کار شرکت بازرسي در اين عنوان اشتباه بود و باید به اين کار شرکت بازرسي هم رسيدگي شود. اتفاقا اين عنوان اصلا سابقه هم نداشت». او روزهايي را که پرونده املاک مطرح بود، «روزهاي بدي» تعبير کرد و گفت: «آدم احساس مي کرد چيزي که واقعيت ندارد، به عده اي بسته شده؛ خيلي ناراحت بودم براي آن دوستان در شورا و شهرداري؛ بدترين چيز در دنيا بستن چيزي به کسي هست، آن هم به ناروا. در عين حال جلسات شورا را تحت تأثير مي گذاشت، وقت گير بود و تنش و درگيري ايجاد مي کرد.
حالا شورا گذشت؛ ولی از آن کساني که اين اسناد را به روزنامه و سايت دادند، جدا گلايه دارم؛ چون معلوم بود که سايت و روزنامه خبر را منتشر مي کنند بالاخره». به گزارش «شرق»، آنچه بعد از يک سال مي توان راجع به نتايج اين پرونده گفت، اين است که عاملان اين پرونده از شهر و شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکنون، حالا ديگر در مسئوليت ارزش نيستند. نه شوراي دومي که با مصوباتش دست شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را در کنار اختيارات بيشمار ديگر باز گذاشت و نه شوراي سوم و چهارمي که چشم بر اين روند اشتباه بستند و حتي شايد همراه هم شدند.
به بياني آنچه بر داشته هاي امانت مردم رفت، از جانب نمايندگان انتخابي خود آنها بود. رقم اين تخفيف و تقسيط خاص چه دو ميليارد و چه دو هزار ميليارد باشد و چه براي مديراني خدوم و چه براي افرادي غير تخصیص داده شده است يافته باشد، يک نتيجه آشکار دارد که با هيچ تأخير و تأويل و تعبير ديگري از ذهن مردم پاک نمي شود كه مي توان اميدوار بود با ارائه نتايج براق از سوي قوه قضائيه تا حدي ترميم شود.
اخبار سیاسی – شرق
واژه های کلیدی: ایران | شهرداري | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
